لقد خطت الإمارات العربية المتحدة خطوات هائلة في تعزيز نظام تعليمي شامل حقًا. في عام 2006، أصدرت الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 29 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في الحصول على التعليم والخدمات الأخرى. وقد تم تعزيز هذا الإطار التشريعي من خلال السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمن توفير الدعم والموارد التي يحتاجها الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة للنجاح في مسيرتهم التعليمية.
تعمل المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بجد لبناء فصول دراسية شاملة يتعلم فيها الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة جنباً إلى جنب مع أقرانهم. صُمم هذا النهج في التعليم الشامل لضمان إتاحة الفرصة لكل طالب للمشاركة بفاعلية في عملية التعلم، بغض النظر عن قدراته.
في حين أن المدارس العادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت شاملة للجميع بشكل متزايد، إلا أن الدولة تفتخر أيضاً بوجود عدد من المؤسسات المتخصصة التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم على وجه التحديد. تقدم هذه المؤسسات برامج مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التعليمية والعاطفية والاجتماعية للطلاب الذين يعانون من مجموعة من الإعاقات، بدءاً من اضطرابات طيف التوحد إلى الإعاقات السمعية أو البصرية.
إحدى الطرق الرئيسية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بتعليم أصحاب الهمم هي استخدام التكنولوجيا التعليمية. تستفيد المدارس والمراكز المتخصصة من أدوات التعلم القائمة على الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التفاعلية والأجهزة المساعدة لخلق تجارب تعليمية أكثر سهولة وجاذبية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
يمتد تعليم الطلاب من أصحاب الهمم في الإمارات العربية المتحدة إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية. تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدمج الناجح ينطوي على دعم شامل لا يعالج الاحتياجات الأكاديمية فحسب، بل يعالج أيضًا الجوانب العاطفية والاجتماعية والتنموية لنمو الطالب. وغالباً ما توفر المدارس إمكانية الوصول إلى الأخصائيين النفسيين ومعالجي النطق والمعالجين المهنيين والمستشارين الذين يعملون جنباً إلى جنب مع المعلمين وأولياء الأمور لضمان حصول الطلاب على الرعاية والاهتمام الذي يحتاجونه.
يعود نجاح التعليم الشامل في الإمارات العربية المتحدة إلى استثمار الدولة في تدريب المعلمين وتطويرهم. يتلقى المعلمون تدريباً متخصصاً في طرق التدريس الشاملة، وإدارة السلوك، وتصميم المناهج الدراسية التكيفية لضمان قدرتهم على تلبية الاحتياجات المتنوعة لطلابهم. علاوة على ذلك، تمكّن برامج التطوير المهني المستمرة المعلمين من مواكبة أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال التعليم الخاص.
بينما تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، يظل تعليم أصحاب الهمم أولوية قصوى في رؤية الدولة الأوسع نطاقاً للاستدامة والاندماج الاجتماعي. وضعت قيادة الدولة أهدافاً واضحة لضمان تبني جميع المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات تعليمية شاملة للجميع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويعكس هذا الهدف التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بخلق مجتمع عادل تتاح فيه الفرصة لكل فرد، بغض النظر عن قدراته، للمساهمة بشكل فعال في التنمية الوطنية.
إن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أكثر من مجرد عمل من أعمال الدمج؛ فهو دليل على التزام الدولة الثابت بضمان حصول كل فرد على فرصة تحقيق كامل إمكاناته. من خلال مزيج من الدعم التشريعي، والتقنيات المبتكرة، والبرامج المتخصصة، والممارسات الشاملة في الفصول الدراسية، تضمن الإمارات العربية المتحدة عدم تخلف الطلاب من أصحاب الهمم عن الركب، بل تمكينهم من النجاح.
إن تفانينا في التميز متجذر في مجموعة واضحة من القيم وأفضل الممارسات التي تدفع النمو والأداء والنجاح على المدى الطويل. نحن نؤمن بدمج الابتكار والتحسين المستمر الذي يُحدث أثراً هادفاً - ليس فقط للمؤسسات، ولكن للمتعلمين والمعلمين والمجتمعات التي نخدمها.
المرافق
روابط سريعة
- الصفحة الرئيسية
- نبذة عن
- الحياة الوظيفية
- المدونة
- السياسة
- اتصل بنا
